جريدة عمان (3 مارس 2007)

140 ريالا الحد الأدنى لعقود العمل ابتداء من اليوم

إلــــــزام أصحـــــاب الأعمـــــال بتعديــــــل العقــــــود فـــــورا

كتب : حمود المحرزي:

بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار الحكومة الخاص برفع الحد الأدنى لإجمالي الراتب للعاملين العمانيين غير المهرة بالقطاع الخاص الى 140 ريالا.

واتخذت وزارة القوى العاملة كافة الترتيبات لرفع الحد الأدنى للرواتب حسبما أفاد سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بالوزارة.

وقال ابتداء من اليوم فانه لن يتم النظر في عقود العمل التي يقل فيها الراتب عن الحد الأدنى المحدد وعليه يتم إلزام أصحاب الأعمال فورا يتعديل العقود ، كما انه سوف يتم تعديل رواتب الذين هم على رأس عملهم واخطار اصحاب الأعمال الذين لم يقوموا بتعديلها.

وفي خطوة مماثلة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فانها لم تسمح بتسجيل القوى العاملة الوطنية في سجلات الهيئة بالنسبة للذين تقل رواتبهم الأساسية عن الحد الأدنى والبالغ 120 ريالا ، وأما الذين على رأس عملهم فيتم تعديل من هم دون هذا الحد ، واخطار اصحاب الاعمال بما يخص الاشتراك بعد عملية تعديل الرواتب الجديدة.

وكانت احصائية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة نهاية العام الماضي أوضحت ان الأجور في القطاع الخاص بشكل عام هي متدنية  اذ ان النسبة الكبرى من العاملين المؤمن عليهم لا تتجاوز اجورهم الاساسية 100 ريال. ويشكلون ما نسبته 39,18% ، حيث يصل عددها الى 44789 عاملا وعاملة، واما الذين يتقاضون رواتب اساسية من 100 الى 120 ريالا فنسبتهم حوالي 14,73% حيث بلغ عددهم حوالي 16839 عاملا.

وقدد حدد القرار الذي صدر الاسبوع الماضي الحد الادنى للاجر الاساسي بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ب120 ريالا شهريا وعلى كل صاحب عمل ان يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الاخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا شهريا.

ونص القرار ايضا بأنه يجب على اصحاب الاعمال في الاستمرار في منح عمالهم اية علاوات اخرى يكون العرف او نظام المنشأة قد جرى على صرفها.